اختتم مركز أبوظبي للصحة العامة، بالتعاون مع الجهات المشاركة في جناح حكومة أبوظبي، أمس الخميس، 21 أكتوبر 2021، مشاركته في الدورة الواحد والأربعين لـ "أسبوع جيتكس للتقنية 2021"، الذي تم تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 17 وحتى 21 من شهر أكتوبر الحالي.
وخلال مشاركته في المعرض، استعرض مركز أبوظبي للصحة العامة مشاريع نوعية مهمة ساهمت بشكل بارز في ظل جائحة كوفيد19 إلى إيجاد حلول رقمية تعد فريدة من نوعها ، المشروع الأول كان منصة لزيادة نسبة تغطية تطعيم كبار السن والمقيمين ضد COVID-19 وهو عبارة عن قاعدة بيانات تحتوي على تفاصيل الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق في الإمارة الذين لم يتلقوا بعد التطعيم COVID-19، تهدف للاتصال بشكل منهجي بهؤلاء الأفراد وتمكينهم من تلقي اللقاح، كما شهدت منصة المركز استعراض أهم أنظمته الذكية المبتكرة في زمن الجائحة ألا وهو المساعد الافتراضي للتقصي الوبائي، وهو روبوت محادثة قادر على التواصل مع الناس من خلال بدء محادثة كتابية لجمع المعلومات المطلوبة لنظام الرعاية الصحية من أجل السيطرة على انتشار الأمراض في المجتمع، ومشروع برامج العزل والحجر الصحي.
وقد قامت الجهات المشاركة في جناح حكومة أبوظبي، ومن بينها دائرة الصحة في إمارة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، بعرض ما يقارب 13 مشروعاً من المشاريع المتنوعة والمرتبطة بنشاطات وممارسات الجهات العارضة. حيث تم استعراض مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، واستراتيجيتها المستقبلية والجهود والخطط الرامية إلى تسريع هذه العملية تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، وجاءت مشاركة مركز أبوظبي للصحة العامة في "أسبوع جيتكس للتقنية 2021"، في إطار الحرص على المشاركة في جهود توسيع قاعدة الشراكات بين حكومة أبوظبي وكبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا والحلول الرقمية.
ويشار إلى أن مركز أبوظبي للصحة العامة قد تم إنشاؤه في أبريل 2019 لتطبيق نظام للصحة العامة، والذي يهدف للحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سلامة العاملين فيها من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية، ويختص بجمع الأدلة والبيانات عن حالات الإصابات والحوادث المهنية الخطيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحديد أسبابها والحد من مخاطرها، وتسجيل مقدمي الخدمات الفنية والمختصين كافة في مجالات الصحة العامة والصحة الوقائية المرخصين من الدائرة، وضمان مراجعة واعتماد أنظمة الجهات العاملة في الإمارة، وفقاً لمتطلبات النظام.
